توقعات أسعار العقارات في بريطانيا

هناك العديد من التحليلات لمجموعة من الخبراء تم استطلاع آراءهم إلى ارتفاع مرتقب لأسعار العقارات البريطانية في المرحلة المقبلة، رغم أن توقعات عديدة بتحسّن السوق ناقضتها الوقائع التي أظهرت تراجعاً في الأسابيع الأخيرة.

في حين توقعت شركة هاليفاكس البريطانية للرهن العقاري، أن يتراجع معدل نمو أسعار العقارات في بريطانيا خلال العام القادم. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تتوقع بأن تصل نسبة الزيادة في أسعار العقارات إلى 1 بالمئة خلال عام 2022 بعد أن وصلت العام الحالي الى 8 بالمئة، و6 بالمئة عام 2020. كما توقعت هاليفاكس، أن تؤثر زيادة التضخم والضرائب على مدخرات الأسر البريطانية العام المقبل، مع توقعات بأن يتوقع أن يستمر بنك انجلترا المركزي برفع تكاليف الاقتراض في 2022.

فبالرغم من توقع صعود أسعار العقارات في السابق، أظهرت بيانات موقع "رايت موف" انخفاض أسعار المنازل في أغسطس/آب، إثر انخفاض الطلب على المنازل الأكبر حجماً، بعد رفع الحكومة حد السعر اللازم للإعفاء من رسوم الدمغة التي اعتُمدت العام الماضي تلافياً لانهيار سوق العقارات في بريطانيا وأيرلندا الشمالية.

كما أظهرت بيانات رسمية أن عدد صفقات بيع المنازل في بريطانيا هبط بما يزيد على النصف خلال يوليو 2021 بعد تقليص إعفاء ضريبي يهدف لتشجيع شراء المنازل خلال أزمة فيروس كورونا.

بأي حال ورغم تراجع أسعار المنازل خلال الأشهر الأخيرة، فإنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل سنة، حيث يبلغ متوسط سعر المنزل 261.221 ألف جنيه إسترليني، أي أعلى بنسبة 7.6%، ذلك وفق محلّلي "هاليفاكس" للإقراض العقاري، فيما تشير تحليلات مجموعة من الخبراء إلى مزيد من الارتفاع في المرحلة المقبلة.

كما أظهر استطلاع تم اجراؤه في سوق العقارات البريطانية في شهر اغسطس، أن أسعار المساكن تتجه إلى تسجيل مزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من المتاعب الاقتصادية والمالية التي سببها وباء كورونا والإغلاقات التي فرضتها الحكومة للحد من الوباء خلال العام الحالي والذي سبقه.

ولخص استطلاع أجرته "رويترز" لمحللي سوق الإسكان أن أسعار المساكن في بريطانيا والتي هي مرتفعة أصلاً ستشهد مزيداً من المكاسب الكبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة، مدعومة بتكاليف الاقتراض المنخفضة ونقص المعروض والرغبة في مزيد من المساكن. ومن المعروف أنّ الإعفاءات المتعلقة برسوم الدمغة أدّت إلى ارتفاع عدد معاملات سوق الإسكان إلى ما يقرب من 200 ألف في يونيو/ حزيران، حيث سارع الزبائن إلى شراء المنازل قبل الموعد النهائي لانتهائها.