دائرة الأراضي: بدل إيجار للمشترين في حال تأخر تسليم عقاراتهم من الشركة المطورة

عقب اجتماعها مع المطورين العقاريين، اتخذت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قرارا جديدا يقضي بتعويض المشترين ما قيمته سنة كاملة من إيجار العقار في حالة عدم وفاء المطور بموعد تسليمه للوحدة، وقد جاء هذا القرار باقتراح من المطورين خلال الاجتماع الأخير. ويأتي هذا التعويض فقط بعد انتهاء الفترة القانونية للتأخير، والذي تحدده العقود المبرمة بين المشترين والشركات العقارية المطورة بمختلف المشاريع، حيث من المتوقع بعد اتخاذ الدائرة لهذا القرار المهم أن يتم إضافة هذا البند في كل العقود والأوراق المتعلقة بالمشاريع التي يتم تسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ضمانات جديدة لتشجيع المبيعات وتعزيز الاستثمارات

وفق هذا القرار الجديد الذي تبنته دائرة الأراضي في دبي فإن كل مطور يعجز عن تسليم العقارات التي تم بيعها مسبقا على الخارطة بعد مدة عام من استيفاء أجلها المسجل في العقود، سيكون ملزما بدفع ما قيمته عام من إيجار الوحدة، سواء كانت استوديو أو شقة سكنية أو فيلا أو أي نوع آخر من الوحدات العقارية، وسيتلقى المشتري أو المستثمر هذا المبلغ المالي كتعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب تأخير تسلمه للعقار موضوع العقد. ومن شأن مثل هذه القوانين الجديدة أن تنظم سوق العقارات في دبي بشكل أفضل، وأن تضمن وفاء المطورين بالتزاماتهم اتجاه المشترين، سواء كانوا من المستخدمين النهائيين أو من رجال الأعمال المستثمرين في قطاع العقارات.

قرارات جديدة لتنظيم سوق العقارات في دبي

وفي نفس السياق، صرح مسؤولون من دائرة الأراضي والأملاك في دبي على أن السوق العقاري في الإمارة سيعرف دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ قريبا، ويتعلق الأمر أولا بقانون حماية المستثمر الذي سيساهم في حماية كل أطراف العملية الاستثمارية خلال خمسة مراحل رئيسية تشمل ما قبل وبعد وأثناء إجراء أي عملية أو صفقة من هذا النوع، أما القانون الثاني فهو قانون الملكية المشتركة الذي سيعرف بدوره تحديثا جديدا، سوف يتجه نحو تعزيز دور توفير الخدمات بأسعار مناسبة، ومنح قيمة مضافة تمكن المستثمرين والمستخدمين النهائيين من جني عوائد وأرباح أكبر.